مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱- احمد کدوغنیثانی ۲- کامبیز بیکلیک ۳- رحیم اقدم قهرمانزاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴، ماده ۲۰، بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه اجرائی ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.
مقدمه: ۱- شکات در دادخواستهای تقدیمی در خصوص ابطال ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اعلام داشتهاند، برابر نصوص فتاوی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه دارای متولی معین از قبل واقف باشد، احدی حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور وقف خاص ندارد. ولی در ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران و علیرغم رأی شماره ۸۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشتکی عنه با توسل به تحریف مدلول قانون و مقررات (بند یک ماده یک قانون فوق الذکر) و بر خلاف حکم شرعی در ذیل مسئله ۸۳ کتاب وقف تحریرالوسیله به سازمان اوقاف اجازه داده است بدون رجوع به محکمه صالحه و بدون ترافع محاکماتی و بدون حکم قطعی صرفاً به تشخیص سازمان اوقاف و بدون اثبات تحقق شروط، متولی را یک طرفه بدون محاکمه و احراز شرعی و قانونی، به عنوان غیر معتمد و یا غیر محل وثوق و یا در مظان تعدی و تفریط تشخیص دهد و نسبت به موقوفه خاصه اقدام نماید. ماده ۴ آییننامه مذکور مخالف با ماده ۷۹ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و دیگر مقررات در خصوص اختیارات متولیان موقوفات خاص میباشد و بر خلاف بند اول ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف قانونگذاری کرده است لذا با عنایت به مراتب ابطال ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ هیأت دولت را دارد. ۲- شاکی پرونده کلاسه ۸۵/۶۵ در دادخواست تقدیمی نسبت به ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشته است، در سرتاسر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه حتی یک کلمه هم راجع به آنچه در ماده ۲۰ آییننامه مندرج است وجود ندارد. ولی متولیان موقوفات به اجرای آن مکلف هستند و الا برکنار میشوند. پس مندرجـات ماده ۲۰ آییـننامه مورد بحث جنبـه قانونگذاری داشتـه و از شمول مـاده ۱۷ قانون خـروج مکرر
موضوعی دارد. اجرای ماده ۲۰ آییننامه مذکور آثار و توالی فاسد، زیادی دارد که اهم آنها افزایش هزینههای عمومی و بودجه دولت و تحمیل تکلیف غیر قانونی بر متولیان و ممنوع و برکنار ساختن آنها در صورت عدم انجام تکلیف کذائی به اضافه تحمیل هزینههای غیر قانونی بر موقوفات است که در وقفنامهها و قوانین تجویز نشده است. لذا ابطال آن را خواستارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۳۴۹۱۳ مورخ ۲۹/۶/۸۳ و ۲۲۵۶۶ مورخ ۳۳/۳/۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۱۴۲۸/۲۳۰/۲/۱ مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ و ۱۰۷۸/۲۳۰/۲/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. الف- در نامه مورخ ۴/۵/۸۳ آمده است: ۱- دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات خاصه مستند به قسمت اخیر بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است که این مجوز قانونی سازمان را در دخالت در موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم این دخالت را ایجاب نماید مکلف به اقدام نموده است. ۲- ماده ۴ آیین نامه و بند (ب) ماده ۲۰ با استناد به نظریه شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مواد ۴ و ۵ سابق آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و به تصویب دولت رسیده است. ۳- با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان متولیان مورد وثوق و اطمینان از شمول ماده ۴ آییننامه خارج میباشند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه اجرائی ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران به شرح نامه شماره ۸۰۳۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- حسب نظریه شماره ۸۰۳۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه اجرائی ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۸/۸۲
هیأت وزیران خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص نظارت و کنترل بر امور موقوفات و رعایت و حفظ غبطه و مصلحت موقوف علیهم در مواردی که موقوفه فاقد متولی منصوص بوده و یا متولی موقوفه مورد اعتماد و محل وثوق و یا قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی نباشد و یا در مظان تعدی و تفریط باشد، مواد ۴ و ۲۰ و بند (ب) ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد