نظریه مشورتی پرداخت قیمت عادله اراضی تملکی

نظربه اینکه در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸، پرداخت قیمت عادله اراضی تملکی به مالک آن، از وظایف دستگاه تملک کننده است و دستگاه مزبور متعاقب احراز نیاز، مبادرت به تملک اراضی می نماید، بنابراین پس از صدور حکم قطعی از مرجع قضایی مبنی بر پرداخت قیمت عادله اراضی ، با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی و حسب مورد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت. مصوب۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۶۱، دستگاه تملک کننده مکلف به اجرای حکم قطعی مرجع قضایی و پرداخت قیمت عادله اراضی می باشد و فقط در صورت موافقت محکومٌ له، دستگاه تملک کننده می تواند به جای قیمت عادله، مبادرت به استرداد اراضی به مالک آن (محکومٌ له) نماید.

درغیراین صورت متمرد از اجرای حکم قطعی مرجع قضایی، طبق مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری می باشد.