صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مهریه غیرمنقول

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1122 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت ضبط وثیقه و اعتراض به آن در اجرای محکومیت‌های مالی: این نظریه به بررسی نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌پردازد، که در آن محکوم‌علیه در صورت عدم بازگشت به زندان بعد از مرخصی با وثیقه، دچار ضبط وثیقه می‌شود. نظریه توضیح می‌دهد که دادگاه حقوقی یا دادستان به عنوان «مقام قضایی مربوطه» می‌توانند دستور ضبط وثیقه را صادر کنند. همچنین، اعتراض به تصمیم دادگاه حقوقی در خصوص وثیقه و هزینه‌های اجرایی باید در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، چرا که دستور دادگاه حقوقی در این خصوص قطعی تلقی نمی‌شود و تابع احکام قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است.

استعلام

خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید:

چنان که در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند:

اولاً ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه ثانیا رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به اینکه رأی محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری2./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و در هر صورت، چنان چه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد.

ثانیا، وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر می رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که به موجب ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سؤال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است./خ