آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تخلیه زمین کشاورزی و خلع ید در روابط موجر و مستاجر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه اراضی زراعی و خلع ید، بر اساس بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی.

سؤال ـ شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه مین موصوف را کرده است، سؤال این است که آیا خواهان می تواند به عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح است یا خواهان باید تقاضای خلع ید کند چون وفق بند «۲» ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶، اراضی مزروعی و غیر مزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی شوند و آیا خلع ید و تخلیه هر دو واژه مترادفند که به کار بردن آن برای رفع تصرف مجاز است یا خیر در مورد سؤال زمین مورد غصب مستأجر قرار نگرفته است.

نظریه اداره کل حقوقی

اجاره زمینهای کشاورزی و مزروعی، همان طور یکه در بند «۲»(*) ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است. طبق ماده (۴۹۴)(*) قانون مدنی با انقضای مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک می تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید، همچنین به لحاظ این که عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضای مدت برطرف می شود خواهان می تواند دعوی خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانوناً با هم متفاوت نیستند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

*- بند ۲ از ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی باشد:

۱- ··· ···

۲- اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد.

*-ماده ۴۹۴ - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.