تاریخ: ۱۰/۳/۶۷ ـ شماره دادنامه: ۴۱ ـ کلاسه پرونده: ۶۴/۹۳
شاکی : آقای محیالدین خالقیان, به نشانی: تهران, خیابان فرانسه, شماره ۱۳
طرف شکایت : اداره کل دارایی کردستان
مقدمه و گردش کار : شاکی دادخواستی بخواسته صدور حکم بر بطلان و بیاعتباری تصمیم مورخ ۱۷/۲/۶۴, کمیسیون ارزیابی املاک سنندج, تقدیم داشته, که ابتدا به شعبه ششم ارجاع و سپس باتوجه به موضوع خواسته در رابطه با قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی, محول گردیده و ماحصل شکایت اینست که: تصمیم مورخ ۱۷/۲/۶۴ کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم سنندج که ماده ۴۳ آن در رابطه با تعیین و تخفیف بهاﺀ اراضی تا ۴۰ درصد از قیمت اراضی افراد که در اجرای قانون و آییننامه اراضی شهری, به تملک دولت درمیآید, تخفیف قائل شده است. با ماده ۹تبصره ۳ ماده ۴۴ و ماده ۷۸ آییننامه اراضی شهری مغایرت داشته و این عمل از اختیارات و وظایف کمیسیون یاد شده, خارج بوده و تخفیف مذکور که عملا موجب تملک مجانی اراضی افراد بوسیله مؤسسات دولتی میشود, مخالف اصول مسلم فقه اسلامی و قوانین و قوائد حقوقی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی, در پاسخ به شکایت مزبور, طی لایحه ۶/۱۱۵۶ مورخ ۲۴/۳/۶۵, اظهار داشته: تخفیف مورد اشاره براساس دستورالعملهای وزارتی ۴۳۸۰۲ مورخ ۷/۱/۶۲ و ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ـ۲۶/۲/۶۱ و ۲۰/۳۸۵۱/۳۷۷۰۸ ـ مورخ ۷/۱۱/۶۰, ناظر به ارزش معاملاتی املاک شهرستان سنندج در سال ۶۴ و مربوط به اراضی بایر و دایر مزروعی بوده و شامل اعیانی ساختمانها نمیگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره باتفاق آراﺀ با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
تصمیم هیأت عمومی :
باتوجه به رأی شماره ۳۴ مورخ ۹/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۲۶/۲/۶۱ بلحاظ مخالفت بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک و خارج شدن از حدود اجرایی) لذا موجبی برای طرح مجدد پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنظر نمیرسد.