مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود شریف زاده ایلخچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی تبریز.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه ۸ تبریز برای تعریض خیابان جمهوری، اداره پست و املاک مجاور را تملک مینماید و بعد با مراجعه به کمیسیون ماده ۵ کاربری آن را به فضای سبز تبدیل و با تصویب بند ۹ مصوبه مذکور در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ چنین به تصویب میرساند که با تغییر کاربری محل پلاکهای روبروی استانداری و فرمانداری از اداری مسکونی، تجاری به فضای سبز مطرح که پس از بررسی کمیسیون با تثبیت فضای سبز محل پلاکهای فوق موافقت بعمل آمد و مقرر داشت هرگونه دسترسی به این فضای سبز از پلاک حد جنوبی غیر مجاز میباشد. با تصویب مصوبه مذکور املاکی که در حد جنوبی و مقابل استانداری واقع شده هر کدام دسترسی و نورگیر پنجرههای متعدد و درب باز کرده و حتی بانک ملت در همان محل تاسیس یافته که کلاً به فضای سبز موصوف دسترسی و درب و پنجره داشته ولی شهرداری پشت ملک اینجانب دیوار کشیده که مستنداً به قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون مدنی هیچ کس نمیتواند مانع استفاده اینجانب از روشنایی شود. لذا تقاضای حکم بر ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ کمیسیون ماده ۵ را دارم. دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۲۵۲۵۲/۱/۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، با لحاظ اینکه به موجب قوانین حاکم، دادن خروجی و باز کردن درب به فضای ملک همسایه ممنوع است مگر به اذن او و در مورد شوارع و معابر عمومی نیز قوانین و مقررات شهرداری حاکم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بـه موجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و ماده یک و بند یک مـاده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۹ تصمیم مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ کمیسیون ماده ۵ در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی به شرح مندرج در قوانین فوقالذکر محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور