نظر مشورتی درباره ضبط وثیقه متهم

چنانچه متهم پس از ضبط وثیقه ایداعی، وثیقه جدیدی معرفی کند و مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد، نظر به این که وثیقه سابق به حکم صدر ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ به نفع دولت ضبط شده است و مالی باقی نمانده تا از محل آن ضرر و زیان مدعی خصوصی جبران شود و با معرفی وثیقه جدید خسارات وارده به مدعی خصوصی قابلیت جبران دارد، استیفاء آن از محل وثیقه سابق ممکن به نظر نمی رسد و اصولاً چنین اقدامی ضروری به نظر نمی رسد، اما چنانچه متهم در قبال قرار تأ مین جدید وثیقه ای نسپرده و تا زمان لازم الاجرا شدن حکم همچنان در بازداشت باشد، با توجه به این که ماده ۱۴۵ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ تأ مین ضرر و زیان مدعی خصوصی را از تأ مین مأ خوذه علی الاطلاق تجویز کرده و شرایط خاصی برای چنین اقدامی مقرر ننموده است و ضرر و زیان مدعی خصوصی منحصراً از این محل قابلیت جبران دارد، از سویی وثیقه ضبط شده مربوط به پرونده ای واحد و اتهام عنوان شده در آن است، تأ مین ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وثیقه مضبوط بلامانع به نظر می رسد. معنی ومفهوم ضبط وثیقه این نیست که سند مالکیت وثیقه گذار ابطال شود، یعنی ملک مورد وثیقه از مالکیت وثیقه گذار خارج ودر مالکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا ترتیب مزایده و فروش آن وفق مقررات داده شود و اگر مازادی ماند به وثیقه گذار برگردانده شود.