( نوع تابلوی معمولی ( بنر، فلزی یا چوبی ) ( تبلیغاتی ( ۲ ارقام تصویبی ماهیانه ( به ازاء هر متر مربع ) نحوه استقرار تابلو ردیف ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک ۲
( نوع تابلوی نئون پلاستیکی ( اختصاصی ( ۳ ارقام تصویبی ماهیانه ( به ازاء هر متر مربع ) نحوه استقرار تابلو ردیف ۳۵ / ۰۰۰ ریال نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ۱ ۳۵۰ / ۰۰۰ ریال هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک ۲
( نوع تابلوی نئون پلاستیک ( تبلیغاتی ( ۴ ارقام تصویبی ماهیانه ( به ازاء هر متر مربع ) نحوه استقرار تابلو ردیف ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک ۲ ( انواع دیگر ( کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی ) ( اختصاصی ) ارقام تصویبی ماهیانه ( به ازاء هر متر مربع ) نحوه استقرار تابلو ردیف ۰۰۰ / ۶۰ ریال نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ۱ ۰۰۰ / ۴۵۰ ریال هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک ۲
(( کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی ) ( تبلیغاتی ( ۶ ارقام تصویبی ماهیانه ( به ازاء هر متر مربع ) نحوه استقرار تابلو ردیف ۰۰۰ / ۳۰۰ ریال نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ۱ ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱ ریال هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک ۲ ۷ ) شهرداری اجازه دارد بابت نصب تابلوهای واحدهای کسبی در کلّیه نقاط شهر که رعایت ابعاد مندرج در آییننامه مصوب شورای اسلامی شهر را نمینمایند، در صورت موافقت شهرداری به ابقاء تابلوهای مذکور مبالغی به شرح ذیل را برای یک بار وصول نماید . ۱ـ ۷ ) مغایرت مساحت تا ۲ مترمربع مشمول ۵۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال . ۲ـ ۷ ) مغایرت مساحت بیش از ۲ مترمربع مشمول ۱۰۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال تبصره۱ : کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند برای زیباسازی شهر بر روی دیوارها طرحی را اجراء نمایند ( نقاشی ) پس از تأیید طرح توسط واحد زیباسازی، رایگان مجوز صادر میگردد .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۴۰۹ـ۹۶ـ۱ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : « در خصوص اینکه مصوبه یاد شده مغایر با کدام قانون است به عرض میرسانم : ۱ ) این مصوبه مغایر صریح با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض و مالیات اعم از ملی و محلی و .... به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یادشده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شورای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود میشود و وضع هر گونه عوارض توسط شورای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲ / ۹ / ۹ خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل ماده ۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر فاضلآباد نیز هست . ۲ ) آییننامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد شورای شهر میتواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلا و ... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالت اماکن مذکور در محدوده قانون شهر میباشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمیباشند لذا شهرداری در این خصوص ارائهکننده خدماتی به شهروندان نمیباشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر فاضلآباد باشد . ۳ ) قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه میداند و نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه با اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد . لذا محرز میشود که آییننامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است . در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد . ۴ ) با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ماده ۳۰ مصوبه شورای شهر فاضلآباد به استناد اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۷، ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷ / ۶ / ۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر فاضلآباد به تصویب رسیده است . در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ و تبصرههای مربوط به مصوبه را از تاریخ اجرا استدعا دارم . ضمناً چون با جمعآوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبرانناپذیری وارد میشود بدواً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمعآوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی مینمایم .» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فاضلآباد به موجب لایحه شماره ۹۷ / ۸۱ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۶ توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای غلامرضا بارانی به طرفیت شورای اسلامی شهر فاضلآباد به شماره کلاسه ۱۴۰۹ / ۹۶ با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۹ به استحضار میرساند، شهرداری فاضلآباد، بر اساس بند ۳ قسمت ب ابلاغیه وزارت کشور به شماره ۹۶ / ۳۴ / ۳۵۹۰۶ـ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۸ که مستند به ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت قوانین و مقررات و برای پیشگیری از ابطال و لغو عوارض صادر شده است نسبت به تقدیم لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی اقدام نموده که شورای اسلامی شهر فاضلآباد با استفاده از اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ لایحه موصوف را تصویب که در ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعـد از آن منعکس میباشد . لازم بـه توضیح است کـه آقای غلامرضا بارانی دو تابلو سردرب مغازه خود نصب کردهاند یکی از تابلوهـا ( شماره یک ) بـه معرفی مغازه نامبرده میپردازد که شهرداری فاضلآباد برای تابلوی فوقالذکر عوارضی دریافت نکرده است . ولی تابلوی دیگر ( شماره دو ) بابت تبلیغات برند ایران رادیاتور میباشد که ماهیتاً تبلیغات محیطی محسوب شده و مشمول عوارض تبلیغات محیطی مطابق ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعد از آن گردیده است . شاکی در ارائه دلایل، چند نمونه از رأی دیوان را ضمیمه دادخواست کرده است در رأی هیأت عمومی علت رد عوارض تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغات نبوده است در صورتی که عوارض اعلامی، برای تابلوی شماره دو که متضمن تبلیغات ( ایران رادیاتور ) بوده و معرفی مغازه نمیباشد صادر شده است، علیایحال با عنایت بر موارد فوقالذکر رد درخواست شاکی مورد استدعاست . ضمناً کمیته سیما و منظر شهری استان، ضوابط نصب تابلوهای معرفی کسب و پیشه برای شهر فاضلآباد را مصوب کرده است که مطابق آن هر واحد تجاری و یا خدماتی مجاز به نصب حداکثر یک تابلو جهت نوع فعالیت با ارتفاع حداکثر ۱ / ۵ متر و به طول دهنه واحد کسبی میباشد .» در اجرای مـاده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ پـرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۳۰ و بندهای آن از تعرفه عوارض شهرداری فاضلآباد در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر فاضلآباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی به استثناء اطلاق آن مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوب بر سردرب را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۹ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوبه در سردرب مغازهها، بانکها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر فاضلآباد مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف در ماده ۳۰ و بندهای آن که از اطلاق آن فهمیده میشود به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بهبند۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی