نظریه مشورتی معافیت هزینه دادرسی در دعاوی اراضی ملی و دولتی طبق ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2585/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استثنائات تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367: بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون مذکور، صرفاً مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهری که قصد ورود به محدوده توسعه و عمران شهری را دارند، ملزم به واگذاری رایگان حداکثر تا 20 درصد از اراضی خود به شهرداری هستند. این الزام شامل اراضی که پس از تصویب طرح و بدون تقاضای مالکان وارد محدوده شهر می‌شوند، نمی‌گردد.

استعلام

شهرداریها به استناد تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام عملیات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند

سؤال: آیا تبصره فوق الذکر مشمول آن دسته از اراضی که پس از تصویب طرح بدون اراده و تقاضای مالک وارد محدوه شهر شده اند نیز می شود یا اینکه مربوط به آندسته از اراضی داخل محدوده توسعه عمران شهر که بنا به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367، فقط صاحبان اراضی واقع در خارج از محدوده شهری که بخواهند وارد محدوده توسعه و عمران شهری شوند، باید علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی خود را به شهرداری به صورت رایگان واگذار نمایند و این حکم شامل سایر مالکین موجود در داخل محدوده شهری نمی گردد.