در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی ۴ قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می شود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیر صوری بودن معامله تاثیری در تحقق بره موضوع این ماده ندارد./ع