نظر مشورتی درباره اعتبار رای قطعی و اظهارنظر کارشناس رسمی

تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ مربوط به معاملات دولتی است و تسری به اظهارنظر کارشناسان رسمی در پرونده های مطروحه در دادگاه ها ندارد زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۱۸ این قانون مراجع قضایی در مورد ارجاع امر به کارشناسان رسمی تابع قانون آیین دادرسی می باشند. در مورد سؤال مطروحه که رأی دادگاه به مرحله قطعیت رسیده و موجر وجه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را نیز در مهلت قانونی پرداخت نموده است، چون دادگاه فارغ از اظهارنظر است، نمی تواند با اظهارنظر مجدد کارشناسان اعتبار رأی قطعی را متزلزل سازد.