محکومیت مالی و انسداد کارت ملی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1570 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انسداد کارت ملی محکومان مالی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بهره‌مندی افراد از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی از جمله حقوق مدنی هر شخص محسوب می‌شود که نمی‌توان بدون مجوز قانونی مانع آن شد. در قوانین کنونی، نص صریحی جهت غیر فعال‌سازی شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد و مقررات موجود در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تنها وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه را مشخص کرده و نه مقرراتی در مورد حقوق اشخاص. لذا ایجاد محرومیت‌های اجتماعی و انسداد کارت ملی افراد بدون وجود مقررات واضح، مجاز نیست.

استعلام

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.

ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد.

ثالثا، با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم مبنی بر چگونگی اجرای حکم مسدود کردن کارت ملی اشخاص منتفی است.