سامانه سجل محکومیت‌های مالی؛ توقیف اموال شخص حقوقی

اولاً - موارد مشمول ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. دراین ماده ذکر شده است، تعهد به فک رهن جزء موارد مذکور نیست و نمی توان محکوم علیه را به لحاظ عدم اجرای آن بازداشت نمود.

ثانیا- قانونگذار با بکار بردن عبارت «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود» محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده ۲ دانسته نه اشخاص حقوقی را، مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی توان در باره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی، چنانچه محکوم علیه شخص حقوقی باشد و نماینده آن پس از ابلاغ اجراییه و موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی ننماید یا مالی از او تأمین نشده باشد محکوم له دراجرای ماده ۴۹ ق.ا.ا.م. می تواند درخواست کند که از اموال شخص حقوقی (محکوم علیه) معادل محکوم به توقیف و پس از مزایده و فروش آن طبق مقررات اجرای احکام مدنی محکوم به و هزینه های اجرایی کسر و مابقی مسترد شود و چنانچه محکوم به انجام عمل معینی باشد وفق ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. اقدام نمایند.