نظریه مشورتی اجرای احکام؛ ماهیت مالی دعاوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/296 مورخ 1398/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ماهیت مالی یا غیرمالی دعاوی مرتبط با ابطال عملیات اجرایی: دعوای مربوط به ابطال اجرائیه یا دستور اجرا که موضوع آن الزام متعهد به پرداخت مبلغ مشخصی است، فاقد جنبه مالی است و برای تعیین ماهیت آن باید نتیجه دعوی ملاحظه شود. چنانچه ادعا بر اساس سند عادی باشد و به عنوان اعتراض به عملیات اجرایی مطرح گردد، امکان رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی وجود دارد که به دلیل داشتن جنبه ترافعی، این امر در صلاحیت دادگاه صالح است. در این موارد، روسای واحدهای ثبتی نمی‌توانند به مستندات عادی توجه کنند مگر این که سند رسمی یا حکم قطعی وجود داشته باشد.

استعلام

دعوی ابطال اجرائیه ابطال دستور اجرا در وضعیتی که موضوع اجرائیه الزام متعهد به پرداخت وجه معینی است مالی است یا غیر مالی و در صورت مالی بودن امکان تقویم هست یا اینکه باید بر اساس مبلغ ریالی مندرج در اجرائیه ابطال تمبر شود؟

چنانچه اعتراض به عملیات اجرا مطرح باشد ثالث اجرائی و مستند معترض سند عادی باشد امکان طرح موضوع و رسیدگی در محاکم حقوقی وجود دارد یا اینکه ضرور تا باید به رئیس ثبت محل و مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عمل شود؟( شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات).

مزید استحضار روسای واحدهای ثبتی به مدارک و مستند عادی افراد توجه ننموده و معمولا اعتراض مردود اعلام می شود مگر به اینکه حکم قطعی یا سند رسمی ارائه شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرائی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

2- در صورتیکه شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است.