آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۵۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون محکومیت‌های مالی

مصوبه مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۱۱ درباره بازداشت محکوم به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی و اجرای محکومیت مالی در حوزه اجرای احکام مدنی با محوریت دادستان

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‌

مصوب ۱۳۵۱,۰۴,۱۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱) هرکس ضمن تعقیب جزائی بتأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او بدست نیاید بدستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد. در‌صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع میشود و از حداکثرمدت حبس مقرر در قانون‌ برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و بهرحال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی‌کند.

‌تبصره ۱ - در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک بتناسب مسئولیت خود به سهمی از ‌مبلغ کل جزای نقدی محکوم میشود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد. ‌تبصره ۲ - در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را بتناسب مسئولیت هر یک بپرداخت ضرر و زیان محکوم ‌مینماید لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا ‌عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر میشود و سایرین متضامناً مسئول ‌پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک ازمحکوم علیهم فقط به ازاء سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و ‌زیان بازداشت میشوند. ‌تبصره ۳ - در صورتیکه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل ازجریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌ بپردازد و بموجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزائی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد میشود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و ‌هر وقت مالی از محکوم علیه بدست آید میتواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است. ‌تبصره ۴ - احکام ضرر و زیانیکه باستناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر میشود مشمول مقررات فوق خواهد بود. ‌ماده ۲) وزارت دادگستری میتواند محکوم بجزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشته باشد در صورتیکه مالی از او بدست نیاید بدرخواست دادستان مجری حکم و با توجه بوضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آئین ‌نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی‌ از توقیف مابه ازاء جزای نقدی معاف دارد.

‌آئین ‌نامه مربوط از طرف وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌ماده ۳) جز در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند بحکم یا سند لازم ‌الاجراء ‌تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت میشود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به ‌مجموع بدهیهای خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون بدست آید طلبکاران حق استیفای طلب ‌خود را از آن خواهند داشت. ‌تبصره - در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه بعلت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا بتقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد ‌شود بازداشت مجدد وی فقط برای یکبار مجاز است. ‌ماده ۴) در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم ‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی حقوقی و جزائی هر کس بقصد فرار از تأدیه دین یا ‌محکوم به مال خود را بضرر دیان بوراث صغیر خود انتقال دهد بنحویکه بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، در صورت وجود مال ‌در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیراینصورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان بدست ‌نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا میگردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص ‌دیگری که خود یا اولیاء قانونی آنان عالم بقصد مدیون یا محکوم علیه باشند.

‌در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه بقرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال بقصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به صورت گرفته‌ حکم به استیفاء دین یا محکوم به ازعین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری‌ محسوب خواهد شد. ‌ماده ۵) مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت‌ های مالی جزائی و حقوقی که در حال اجرا است نیز اعمال خواهد شد. ماده ۶) ماده ۱ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد‌لازم‌الاجرا در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۲ /۳ /۱۳۵۱، در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی