مصوب ۱۳۸۴,۰۸,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳) ماده ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. ماده ۲ (اصلاحی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳) ـ به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۳ ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
ماده ۴ ـ به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.
تصویب نامه در خصوص نحوه هزینه کرد وجوه واریزی به خزانه (ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۸) موضوع تفاهم نامه های فیمابین با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد توسط وزارت کشور جهت امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار به عنوان کمک های بلاعوض سازمان ها و مؤسسات بین المللی جهت امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی از محل ردیف (۲۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نظر شماره ۱۸۱۰ با موضوع ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶ /۵ /۱۳۹۵ تصویب نامه در خصوص مجوز وزارت دادگستری نسبت به دریافت کمک های بلاعوض یونیسف، سازمان ها و مؤسسات بین المللی در راستای برنامه های همکاری مشترک مجوز امضای موافقت نامه دریافت کمک بلاعوض مصوب بانک توسعه اسلامی برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره وری و رقابت پذیری گندم در ایران به وزارت جهاد کشاورزی اجازه استفاده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از کمکهای بلاعوض دفتر برنامه عمران ملل متحد در ایران (UNDP) به منظور نهادینه کردن اهداف توسعه هزاره در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور اجازه استفاده از کمک های بلاعوض دفتر برنامه عمران ملل متحد در ایران (UNDP) به منظور توانمند سازی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بحران های ناشی از بلایای طبیعی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ماده ۵ ـ عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. ماده ۶ ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰:
طرح احداث نیروگاه فارس به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱ ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید. ۲ ـ در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود. ۳ ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند. ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تضمین تعهدات قراردادی شرکت توانیر به مدت ۲۰ سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
ماده ۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند. ماده ۸ ـ دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد. تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰ %) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. ماده ۹ ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید. ماده ۱۰ ـ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۲۳ ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره ۱ ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
تبصره ۲ ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.
ماده ۱۲۴ ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲ /۱۲ /۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو می گردد. بندهای الحاقی به ماده (۱۰)
۱ ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ... را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید. ۲ ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می باشد. ماده ۱۱ ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید. ماده ۱۲ ـ ۱ (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲) ـ ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲(منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲) ـ نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد. آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۳ ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۴(منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲) ـ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می باشد. ۵ ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا ما به التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی مصوبه ۵۹۹۹ /ت ۵۹۶۴۹ هـ مورخ ۲۰ /۰۱ /۱۴۰۱ هیأت وزیران با موضوع مجوز ورود و ترخیص آمبولانس های اهدایی نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۷۶۷۰ /ت ۶۰۲۴۳هـ مورخ ۰۷ /۰۶ /۱۴۰۱، موضوع: «مجوز ترخیص مقوای وارده». نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶» نظریه رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۷۳۱۸/ت۵۵۰۰۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ با موضوع «واردات سیزده خودروی چند منظوره ترکول» تصویب نامه در خصوص اجازه خرید محصولات کشور ترکمنستان تا سقف ده میلیون دلار در هر سال برای هر نفر با تخفیف کامل سود بازرگانی و در صورت عمل متقابل اجازه اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان از طریق گمرک باجگیران به شرط عمل متقابل نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۴۱۲/ت۴۵۲۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ با موضوع «اصلاح مصوبات مربوط به واردات خودرو برای وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری» نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۷۸۳۹۹/ت۴۴۱۱۵هـ مورخ ۱۳۸۹/۴/۹ با موضوع «معافیت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو»، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۴۷۵۷/۸۲۷۳۲ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۴ با موضوع «تعیین سود بازرگانی صفر درصد (۰%) برای خودروهای بنز نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه
۶ ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد. ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید: ۱ ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد، در خصوص اخذ مابه التفاوت برای واردات برنج از اول آبان سال ۱۳۹۵ اخذ مابه التفاوت از واردات برنج و خارج شدن دستور اخذ مابه التفاوت از واردات روغن پالم، شکر خام از کار شورای اقتصاد به درخواست وزیر جهاد کشاورزی اصلاح تبصره ذیل بند (۱) مصوبه شورای اقتصاد موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در سال ۱۳۹۴ اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در سال ۱۳۹۴
۲ ـ سیاست های جبرانی و ضدبازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معـدن و تجارت همکاری نمایند. تبصره ۲ ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید. ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱۵ ـ بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی می شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود. ماده ۱۶ ـ در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد. ماده ۱۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ وزارتخانه های کشور، صنایع، صنعت، معـدن و تجارت، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.
آیین نامه اعطای مشوقها و تسهیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای
ماده ۱۸ ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند. ماده ۱۹ ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۹ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۲۰ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی: ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاعرسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایهگذاران و بهرهبرداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند. ۲ ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد. ماده ۲۱ ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید. ماده ۲۲ ـ به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: ۱ ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. ۲ ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. ۳ ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۳ - ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل و عدم ابطال بند ۱۳ - ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ رأی شماره های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابطال ۱ـ بند (۹) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری. ۲ - ذیل بند (۱۵) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک. ۳ - بند (۱۷) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری. ۴ - بند (۲۸) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان). رأی شمارههای ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ۱ ـ بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳ . ۲ ـ عوارض ساختمانی (عوارض پذیره وتراکم). ۳ ـ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳. ۴ ـ بندهای ۳ الی ۱۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی. ۵ ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵. ۶ ـ عوارض تغییر کاربری عرصه (۱۳۹۳ و ۱۳۹۵) مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه
۴ ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. ماده ۲۳ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.
اجازه ایجاد موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده ۲۴ ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود. ماده ۲۵ ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵ %) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰ %)، بیست و پنج درصد (۲۵ %) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ماده ۲۷ ـ به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نکند.
آیین نامه واگذاری نیروگاههای نیمه تمام اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آبادان اساسنامه شرکت تولید نیروی برق بیستون اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس اساسنامه شرکت تولید نیروی برق دماوند اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سنندج اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سهند اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شیروان اساسنامه شرکت تولید نیروی برق کرمان
ماده ۲۸ ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۲۹ (منسوخه ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳) ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد. ماده ۳۰ ـ افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰ %) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صد درصد (۱۰۰ %) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند. ماده ۳۱ ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود.
ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ماده ۳۲ ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند. ماده ۳۴ ـ کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند. ماده ۳۵ ـ دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰ %) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد. ماده ۳۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری از معلولین دارای ضایعه نخاعی
ماده ۳۷ ـ تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده ۳۸ ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید. ماده ۳۹ ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند. ماده ۴۰ ـ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور رأی شماره های ۱۰۲۰ - ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهد کودک نیست رأی شماره ۶۰۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی
ماده ۴۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵) ـ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۳۴۱۰۶/ت۵۲۸۱۴ک مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ در خصوص اشتغال به کار (۴) نفر افراد بازنشسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اجازه اشتغال به کار دو نفر افراد بازنشسته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت اجازه اشتغال به کار سه (۳) نفر افراد بازنشسته در وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صندوق توسعه ملی اجازه اشتغال به کار (۳) نفر از افراد بازنشسته در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه اشتغال به کار دو نفر افراد بازنشسته در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی اجازه اشتغال به کار هشت نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی
تصویب نامه در خصوص اشتغال به کار (۴) نفر افراد بازنشسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اشتغال به کار (۸) نفر از افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی اشتغال به کار (۵) نفر از افراد بازنشسته در وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اشتغال به کار دو نفر افراد بازنشسته در وزارت کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور اجازه اشتغال به کار آقایان مسعود معمار و خلاق میرنیا هیرکندئی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه اشتغال به کار نه نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی، موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ اجازه اشتغال به کار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار سه (۳) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار هفت (۷) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار سه (۳) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی اجازه اشتغال به کار (۱۱) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار (۳) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار شش (۶) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی اشتغال به کار ۱۰ نفر از افراد بازنشسته اجازه اشتغال به کار هجده (۱۸) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های ذی ربط مجوز اشتغال به کار محمود اسلامیان، نعمت الله ایزدی، احمد ترابی، یدالله نوری فرد و علیرضا عونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه اشتغال به کار ده ( ۱۰ ) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی تصویبنامه شماره ۵۰۴۸۲/۳۹۹۰۳ک مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۳ راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاه های دولتی اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت جهاد کشاورزی اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت ورزش و جوانان اجازه اشتغال به کار هشت نفر ( ۸ ) افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی اجازه اشتغال به کار شش ( ۶ ) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای اجرایی اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت نفت اجازه اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی اجازه اشتغال به کار بیست و دو (۲۲) نفر از افراد بازنشسته در دستگاه های ذی ربط اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاه های ذی ربط مجوز اشتغال به کار افراد معرفی شده اجازه اشتغال به کار آقای رضا ابراهیمی حسنی نیاکی در بانک توسعه تعاون اجازه اشتغال به کار آقای محمد کرم پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه اشتغال به کار آقای مظفر ترابی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای بیوک آقا مردانی در نهاد ریاست جمهوری
اجازه اشتغال به کار آقای غلامعلی فروغی در معاونت حقوقی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقایان حسینعلی عظیم اوغلی و طه طاهری در ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه اشتغال به کار آقای شمس الدین درویش پور در سازمان تأمین اجتماعی اجازه اشتغال به کار آقای محمدحسن پرآور در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار افرادی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویبنامه شماره ۱۴۱۱۷۱/ت۴۶۸۶۴ک مورخ ۱۲ /۷ /۱۳۹۱ راجع به اجازه اشتغال به کار آقای حسن تقدس نژاد فومنی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشتغال به کار آقایان سیدشمس الدین بربرودی در سازمان انرژی اتمی، عباس طائب در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سیدمحمد جواد ابطحی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقایان مجید عبدالحمیدی در نهاد ریاست جمهوری و محمد رضا زندی در قوه قضاییه اجازه اشتغال به کار آقایان مجید عبدالحمیدی در نهاد ریاست جمهوری و محمد رضا زندی در قوه قضاییه اجازه اشتغال به کار آقایان محمد کردبچه و سیدمحمد باقر سخایی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقای امیر کدخدازاده کاشانی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای سیداحمد ربیعی در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار آقای محمدباقر آشتیانی در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تصویبنامه شماره ۲۰۰۶۴۶/ت۴۸۰۲۰ک مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۱ راجع به اجازه اشتغال به کار آقای عباس امیری فر در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای جهانبخش محبی نیا در وزارت آموزش و پرورش و آقای حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی اجازه اشتغال به کار آقای غلامحسین اردشیر مصاحبی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه اشتغال به کار آقای علی کفاشیان در وزارت ورزش و جوانان اجازه اشتغال به کار آقایان شفیعی رودسری ، محمدرضا زاهدی راد ، فتح ا... محمدی و رضا مددی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه اشتغال به کار افرادی در برخی از دستگاه های دولتی اجازه اشتغال به کار آقای سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی در بانک توسعه تعاون اجازه اشتغال به کار آقای مظفر ترابی در نهاد ریاست جمهوری از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ برای مدت یک سال تصویبنامه شماره ۲۱۴۲۹۹/ت۴۷۲۹۷ک مورخ ۳ /۱۱ /۱۳۹۰ راجع به اجازه اشتغال به کار آقای عباس امیری فر در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای حسن نوعی اقدم در وزارت راه و شهرسازی اجازه اشتغال به کار آقای داود جلالی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای سید محمد علی شهیدی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای محمد هاشم غرقی در نهاد ریاست جمهوری تصویبنامه شماره ۱۵۶۱۵۴/ت۴۶۸۶۴ک مورخ ۷ /۸ /۱۳۹۰ راجع به اجازه اشتغال به کار آقای حسن تقدس نژاد فومنی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار آقای سید علی مرتضوی طباطبایی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی اجازه اشتغال به کار آقای سعید تقدیسیان در معاونت حقوقی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقای مسعود گشته در وزارت نیرو اجازه اشتغال به کار آقای احمد بزرگیان و خانم هاجر تحریری نیک صفت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقای احمد علیزاده در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای میرعلی اکبر موسویان در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار آقایان جواد حقیقی، عبدالکریم هودگر ، حسین تقی پور و فریدون فریدونی در بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه اشتغال به کار خانم زهرا حاج عباسقلی در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار هفده نفر در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و واحدهای تابعه اجازه اشتغال به کار آقای احمد بلوکیان در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای حمید برهانی در بانک صادرات ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار آقای شمس الدین بربرودی در سازمان انرژی اتمی ایران اجازه اشتغال به کار آقای مظفر ترابی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای رحیم قربانی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای رضا پیل پایه در وزارت راه و ترابری اجازه اشتغال به کار آقای سید احمد نوراهان در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار خانم مریم مجتهدزاده لاریجانی در مرکز امور زنان و خانواده اجازه اشتغال به کار آقای حسینعلی عظیم اوغلی در ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه اشتغال به کار آقای بیوک آقا مردانی در نهاد ریاست جمهوری تا پایان سال ۱۳۹۰ اجازه اشتغال به کار آقای محمد کرم پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدت یک سال تمدید اشتغال به کار آقای عباس طائب در دانشگاه علم و صنعت ایران اجازه اشتغال به کار آقای محمودرضا خاوری در بانک ملی ایران تا پایان سال ۱۳۹۰ اصلاح تصویبنامه موضوع اجازه اشتغال به کار آقای حسن عسگری راد در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای احمد پیش بین در وزارت نفت و جهاد کشاورزی به مدت یک سال اجازه اشتغال به کار آقای احمد شیبانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه اشتغال به کار آقایان محمد حسین کلاتهایی و سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی در وزارت تعاون اجازه اشتغال به کار آقای حسین ناطق نوری در وزارت کار و امور اجتماعی اجازه اشتغال به کار آقای محمدعلی شهیدی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای حسن عسگری راد در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای داود جلالی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای محمد هاشم غرقی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای محمود صابر همیشگی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار آقای احمد بزرگیان در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار خانم هاجر تحریری نیک صفت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقای مجید رشیدی در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار آقای مسعود زریبافان در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقایان حسین تقی پور ، عبدالکریم هودگر و جواد حقیقی در بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه اشتغال به کار آقایان فریدون فریدونی، علی رشیدی، محمدرضا حسنی سعدی، جعفر علی اکبری و امیر خجسته در بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه اشتغال به کار آقایان هوشنگ فرهنگ فر، علی اصغر آذین فر، علی اصغر علی اسماعیلی و حسن ستوده در سازمان نقشه برداری کشور اجازه اشتغال به کار افرادی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویبنامه شماره ۴۴۸۸۴/۱۰۵۴۸۹ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۸۹ راجع به اجازه اشتغال به کار آقای حسن تقدس نژاد فومنی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار آقای حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی اجازه اشتغال به کار آقای محمود رضا خاوری در بانک ملی ایران اجازه اشتغال به کار آقای علی آقا رفیعیان در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای میر علی اکبر موسویان در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار آقای سید احمد ربیعی در وزارت کشور اصلاح تصویب نامه موضوع اجازه اشتغال به کار آقای احمد پیش بین در وزارت نفت اجازه اشتغال به کار آقای مسعود گشته در وزارت نیرو اجازه اشتغال به کار آقای احمد پیش بین در وزارت نفت اجازه اشتغال به کار آقای بیوک آقا مردانی در نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار آقای احمد غلامزاده در وزارت بازرگانی اجازه اشتغال به کار آقای حسن تقدس نژاد فومنی درسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار آقای محمد کرم پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه اشتغال به کار آقای سیدمحمود رشیدی فرد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه اشتغال به کار آقای غلامرضا بخشی زاده در وزارت صنایع و معادن اجازه اشتغال به کار آقای احمد شیبانی در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی اجازه اشتغال به کار آقای حسن عسگری راد در معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری به مدت یک سال اجازه اشتغال به کار افرادی در سازمان نقشه برداری کشور اجازه اشتغال به کار جناب آقایان محمد حسین کلاتهائی و سید رضا ابراهیمی در وزارت تعاون اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت راه و ترابری اجازه اشتغال فردی در سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح تصویبنامه موضوع اجازه اشتغال به کار آقای موسی زرگر به مدت دو سال در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجازه اشتغال به کار آقای موسی زرگر به مدت دوسال در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجازه اشتغال آقای غلامرضا منتظری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویبنامه شماره ۶۱۵۹۶/ت۴۰۵۴۳ک مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۸ راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت نفت بلامانع بودن اشتغال به کار و استفاده از خدمات یا بکارگیری افرادی در وزارتخانه های راه و ترابری و تعاون و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اجازه اشتغال افرادی در وزارت بهداشت‘ درمان و آموزش پزشکی و انستیتو پاستور ایران اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت بهداشت‘ درمان و آموزش پزشکی اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت راه و ترابری تصویبنامه شماره ۲۲۱۴۲۹/ت۴۱۹۰۰ک مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۷ راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت کشور اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست اجازه اشتغال به کارافرادی درنهاد ریاست جمهوری صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اشتغال به کار افرادی در وزارت صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت نفت و معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت راه و ترابری به مدت یکسال اجازه اشتغال به کار هشتاد و پنج (۸۵) نفر از بازنشستگان دروزارتخانه هاو دستگاههای دولتی اجازه اشتغال به کار فرد موضوع نامه شماره ۱/۲۳۴ در وزارت بازرگانی اجازه اشتغال به کار فردی به عنوان شهردار رشت اجازه اشتغال به کار دو نفر در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه اشتغال به کار یک نفر در دفتر هیئت دولت تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک اجازه اشتغال به کار فرد موضوع نامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال به کار فرد موضوع نامه وزارت کار و امور اجتماعی اجازه اشتغال به کار شانزده نفر بازنشسته در دستگاههای دولتی اشتغال به کار چهل و نه نفر در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشتغال به کار موقت ۴۰ نفر افراد بازنشسته در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشتغال به کار موقت یکصد و هفده نفر افراد بازنشسته در وزارت نفت و شرکتهای تابعه اجازه اشتغال ۱۲۵ نفر در سازمان بازرسی کل کشور برای یکسال اجازه اشتغال به کار بیست نفر از بازنشستگان در دستگاههای اجرایی اجازه اشتغال به کار آقای حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاههای اجرایی تصویبنامه شماره ۵۴۰۴۴/ت ۳۶۱۹۳ک مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۶ راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارت آموزش و پرورش اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات - ( پیام ) اجازه اشتغال به کار افرادی در سازمان ملی جوانان اجازه استفاده ازخدمات اعضای هیئت علمی بازنشسته دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی تصویبنامه شماره ۹۳۱۹۶/ت۳۵۱۳۹ک مورخ ۷ /۸ /۱۳۸۵ راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت نفت اجازه اشتغال به کار افرادی در مرکز آمار ایران
ماده ۴۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰ %) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳ %) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. ماده ۴۳ ـ به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تصویب نامه در خصوص اجرای عملیات میدانی سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۸۹۸۸۰/ت۴۷۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۸ با موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳» الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری آیین نامه اجرایی ماده (۴۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۴۴ ـ کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ نیز برای این امور ممنوع می باشد. ماده ۴۵ ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲ %) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
آئین نـامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه ریزی کشـور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ -
تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود. ماده ۴۶ ـ به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۴۷ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳ %) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵ /۱ %) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.
آئین نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۴۸ ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵ %) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
رأی شماره های ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهرداریهای کشور (تیر ماه ۱۳۹۸) رای شماره ۷۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۹ و ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده ۴۹ ـ اعتبارات ردیف های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می گیرد. ماده ۵۰ ـ همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تصویب نامه در خصوص احتساب صندوق نوآوری و شکوفایی در حکم موسسه عمومی غیردولتی آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۵۱ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف ـ صد درصد (۱۰۰ %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی. ب ـ تأمین صد درصد (۱۰۰ %) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳. ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی. ماده ۵۲ ـ به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳ /۶ /۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
اجازه تأمین و پرداخت سود سالانه اوراق مشارکت از محل منابع عمومی طرح گتوند علیا به وزارت نیرو تامین مبلغ چهارصد و هشتاد میلیارد ریال به منظور پرداخت سود سالانه اوراق مشارکت توسط وزارت نیرو
ماده ۵۳ ـ شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۵ -
آیین نامه اجرایی ماده(۵۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۵۴ ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند ماده ۵۵ ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند. ماده ۵۶(اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۸۷) - به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.
تنفیذ آیین نامه اجرایی بند (غ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
ماده ۵۷ ـ در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸ /۷ /۱۳۶۳ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
نظر شماره ۴۴۵۲/هـ ب مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ رئیس مجلس در خصوص مصوبه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ با موضوع «تعیین هزینه های جبرانی افت سفره های زیرزمینی» نظریه شماره ۴۴۵۲/ هـ ب مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین هزینه های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۸۴ - و ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ -
ماده ۵۸ ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخـانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.
رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند
ماده ۵۹ ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰ %) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد. ماده ۶۰ ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲ %) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.
رأی شماره۵۳۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ مورخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که طی شماره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۹ به تایید وزیر نیرو رسیده است. نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶» رأی شمارههای ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی
ماده ۶۱ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۶ˏ۱۳۹۱) ـ شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد.
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید. ماده ۶۲ ـ در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ماده ۶۳ ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده ۶۴ ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده ۶۵ ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال می گردد. ماده ۶۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ حذف میشود. ماده ۶۷ ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد. ماده ۶۸ ـ ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد. ماده ۶۹ ـ شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۸ /۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل