نظریه مشورتی درباره وصول جزای نقدی، ضبط وثیقه و وجه الکفاله بر اساس مواد ۲۳۲ و ۲۳۳

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قانونی وصول جزای نقدی از وجه الکفاله یا وثیقه ثالث: مستفاد از مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری، وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه ضبط شده که توسط شخصی غیر از محکوم‌علیه سپرده شده، فاقد وجاهت قانونی است. با این حال، وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذ شده از سوی محکوم‌علیه یا وثیقه‌ای که شخص محکوم‌علیه سپرده، قانونی و قابل انجام است.

استعلام

با امعان نظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به ابهام موجود در خصوص جواز کسر جزای نقدی از مبلغ ضبط وجه الوثاقه (در حالتی که دیگری برای محکوم تودیع وثیقه نموده) یا وجه الکفاله، خواهشمند است این شعبه را راهنمایی فرمایید چنانچه پس از انجام تشریفات ماده 230 قانون پیش گفته، نسبت به ضبط مبلغ مندرج در قرار وثیقه یا کفالت اقدام گردد و مبلغ آن کل جزای نقدی را پوشش دهد (برای مثال مبلغ تأمین پانصد میلیون ریال بوده و جزای نقدی محکوم سیصد میلیون ریال)، آیا پس از دسترسی، محکوم علیه همچنان ملزم به پرداخت جزای نقدی خود می باشد و مبلغ مورد ضبط از جزای نقدی کسر نمی گردد و یا با وصول مبلغ مورد ضبط، محکوم علیه دیگری تکلیفی از بابت جزای نقدی ندارد؟ (با توجه به این که مواد صدرالذکر وصول جزای نقدی را در حالت تودیع وثیقه از جانب غیر محکوم و همچنین کفیل را پیش بینی ننموده اند و وصول جزای نقدی صرفا در حالتی که محکوم خود تودیع وثیقه نموده یا تأمین از نوع وجه التزام باشد تصریح گردیده)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تمایز مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله اخذشده و یا وثیقه ضبط شده که غیر از محکوم علیه سپرده است، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به تصریح ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذشده از سوی محکوم علیه و یا وثیقه ضبط شده که وی سپرده است، بلامانع است.