۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۵۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی وثیقه و قرارداد تقسیط جزای نقدی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۹۶ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۱۶ در خصوص وثیقه و تقسیط جزای نقدی به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی با محوریت شرایط قرارداد وثیقه
در مورد اخذ وثیقه یا ضامن از محکوم علیه برای تقسیط جزای نقدی و یا اعطای مرخصی به زندانی، ضمانت اجراء همان است که در قرارداد قید می شود و این قراردادها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.