نظریه شماره 7/97/3316 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آن است که قرارداد عادی اجاره باید به گونه ای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر« امضاء » در این ماده از باب توجه قانون گذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
ثانیاً، نظر به این که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمی نماید.