۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۱۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
بررسی نظریه مشورتی درباره دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی، مستند به ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
۱-از عبارت «نسبت به متصرفات او مزاحم است » در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در مقام تعریف دعوای مزاحمت است و نیز از حکم مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دائر بر تکلیف دادگاه به« رفع مزاحمت » و« اعاده به وضع سابق » استنباط می شود که بزه مزاحمت با انجام تصرفات مادی (فیزیکی) محقق می شود و لذا صرف حضور فرد در محل و سعی در منصرف نمودن مشتری از خرید ملک که در واقع ایجاد اختلال در تصرفات معنوی است، مزاحمت موضوع ماده ۶۹۰ قانون پیش گفته محسوب نمی شود. اقتضای اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری نیز همین نظر است. ۲-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود. همچنین مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد و چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد، شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی ممکن است و متهم با احراز ارکان جرم قابل تعقیب می باشد. ۳-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوای کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و دادگاه به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می نماید، اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای تحقق تصرف عدوانی سه شرط لازم است: اولا سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده. نتیجه این که بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این تفاوت موجود است که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک است ولی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد. ضمناً شاکی مخیر است از طریق طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا اقامه شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.