نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به اِحراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و اِحراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ ندارد یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می نماید. امّا درخصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹(*) برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحِق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده که با اِحراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است ازدعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عُدوان صورت گرفته است ثابت می شود نتیجه این که بین بزه تصرف عُدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این فرق وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی اِحراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیازی به اِحراز مالکیت نیست همچنین در قانون اخیرالذکر اِحراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و اِحراز سبق تصرف شاکی نمی باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.
دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی در شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
مسأ له تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد.
طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به اِحراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیرمالک قابلیت استماع ندارد واقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد.*
* ـ توضیح مؤلفان: با صدور نظریه شماره ۸۵۱/۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۰، اداره کل حقوقی قوه قضاییه از این نظریه بعضاً عدول کرده است مع ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلال های مختلف و استنباط های گوناگون از قوانین هر دو نظریه در این مجموعه درج شده است.
*ـ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.