نظریه مشورتی درباره ابطال دادخواست تصرف عدوانی و ارجاع به کارشناس

چنان چه دادگاه در جلسه نخستین دادرسی متوجه شود که خواسته دعوی منجّز و مشخص نیست و به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرف عدوانی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند لیکن خواهان از پرداخت حق الزحمه کارشناس در مهلت قانونی خودداری نموده لذا در صورتی که دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید قرار مذکور قطعی است و یا قابل تجدیدنظر، که باتوجه به این که وفق مواد ۵ و۳۳۰ از قانون مذکور اصل بر قطعیت آرای دادگاه ها است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد و بر اساس ماده ۳۳۲ همان قانون بند الف قابلیت تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تابع میزان خواسته دعوی است و در فرض استعلام خواهان به لحاظ عدم پرداخت هزینه کارشناسی امکان تعیین بهای خواسته را بر مبنای نظر کارشناس فراهم ننموده است در نتیجه دلیلی که استثنای این قرار را از حکم صدر مواد ۵ و۳۳۰ قانون مزبور ثابت نماید در اختیار نیست لذا به صراحت مواد مرقوم چنین قراری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.