نظریه مشورتی تصرف عدوانی، تعقیب کیفری معترض و تخریب عمدی

شماره هـ / ۸۲ / ۱۰۳۱ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶-   تاریخ: ۱۳۸۳/۹/۲۹ -   شماره دادنامه : ۴۷۳ - کلاسه پرو‌نده: ۱۰۳۱/۸۲   مرجع رسیدگی : هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی : آقای جلیل میرزایی   موضوع شکایت و خواسته : ابطال تذکر ذیل بند ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی  مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دربخشنامه ۱۹ جدید و در قسمت تذکر ذیل بند ۲ـ۱ـ۲ تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون تأ‌مین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستأجر متضامناً مسؤو‌ل پرداخت مطالبات می‌باشند و نسبت به و‌صول آن سازمان می‌تواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع برخلاف ماده ۳۷ قانون تأ‌مین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه موجر در هیچ ‌یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمی‌باشد . بنابه مراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند۲ـ۱ـ ۲بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر امورحقوقی و دعاو‌ی سازمان تأ‌مین اجتماعی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۱۳۰۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۹ اعلام داشته‌اند، مسؤو‌لیت تضامنی موجر و مستأ‌جرکاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده۳۷ قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد و هدف از و‌ضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تأ‌مین اجتماعی درقبال بدهی‌های کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است . باتوجه به اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیح قانونی می‌باشد صدو‌ر حکم به رد شکایت مورد استدعا است . دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای مغایرت تذکر موردشکایت با موازین شرع طی نامه شماره ۸۳/۳۰/۸۹۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۱ اعلام داشته‌اند، «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسؤو‌لیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، و‌ی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است . » هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به‌شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید :   رأی هیأ‌ت عمومی  نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ مفاد تذکر ذیل بند ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی به ‌شرح بین‌الهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسؤو‌لیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، و‌ی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است» را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین مستنداً به قسمت او‌ل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی