نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و نیازی به احراز سبق تصرف شاکی ندارد و تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد ماده ۶۹۰ قانون مرقوم در صورتی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد می بایست به لحاظ ماده ۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.*
* ـ توضیح مؤلفان: با صدور نظریه شماره ۸۵۱/۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه از این نظریه در حد مغایرت با نظریه مزبور عدول کرده است مع ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلال های مختلف و استنباط های گوناگون از قوانین هر دو نظریه آورده شده است.