طبق مفاد ماده ۶۹۰ ق.م.ا. ۱۳۷۵ به طور صریح و روشن مشخص شده است که مرجع رسیدگی کننده فقط باید نسبت به تصرفات طرفین بررسی و اتخاذ تصمیم نماید و در مالکیت طرفین که امریست جدا از تصرف عدوانی نباید تصمیمی اتخاذ نماید یعنی دادگاه فقط به سبق ولحوق تصرف رسیدگی می نماید نه به ماهیت امر در مالکیت طرفین بنابراین صدور قرار اناطه منتفی است.
مراد از تبدیل تأمین در ماده ۱۲۵ ق.ا.د.م. ۱۳۷۹ موافقت با جایگزینی اموال جدید با اموال توقیف شده است.
قرار بازداشت موقت صادره تا زمانی که فک نشده و یا متهم تبرئه نگردیده به قوت خود باقی خواهد ماند هر چند شاکی گذشت کرده باشد، در ضمن در بند (ه) ماده ۳۵ ق.آ.د.ک. رعایت بند (د) ماده ۳۲ از همان قانون لازم نیست.
