نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور،(*) اگر به لحاظ اعتراض شخص «الف» وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۲/۶/۱۳۶۷(*) پرونده در هیأ ت موضوع ماده واحده مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور،(*) رأی قاضی هیأ ت موصوف قابل شکایت در دادگاه های عمومی و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است، رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام تصرف عدوانی و تخریب عمدی مرتع (تجاوز به منابع طبیعی) و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم مزبور، منوط به قطعیت رأی قاضی هیأ ت نامبرده خواهد بود.
*ـ رأی و حدت رو یه ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور: استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدو ن اجرای مفاد ماده (۵۶) تخریب جنگل (تجاو ز به منابع ملی شده) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون و فق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده و زارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات و ارد معین گردیده است بنابراین در مورد ماده (۵۵) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (۵۶) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه او ل و دو م دادگاه استان ششم که اجرای ماده (۵۶) را لازم دانسته اند صحیح می دانند این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه ها در مورد مشابه پیرو ی شود.
*ـ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی:
ماده واحده (اصلاحی ۵/۳/۱۳۸۷) ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از:
۱ ـ مسؤول اداره کشاورزی
۲ ـ مسؤول اداره جنگلداری
۳ ـ عضو جهاد سازندگی
۴ ـ عضو هیأت واگذاری زمین
۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری
۶ ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد. هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره ۱ - ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره ۲ - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره ۳ - چنانچه سازمان ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.
تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود
تبصره ۶ ـ وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.
*ـ رأی و حدت رو یه ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور: بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شمـاره ۶۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع است.