نظریه مشورتی در تصرف عدوانی و حفظ حریم قنوات و انهار طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و ماده ۱۲ آن

کلاسه پرونده : ۹۶۰۰۹۲۹ شماره پرونده :۹۶۱۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۲۶ دادنامه :۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۲ پیوست : بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه : ۳ /۱۰ /۱۳۹۸ شماره پرونده : ۹۶۰۰۹۳۹ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت پالایش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ ـ ۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی گردش کار : شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ ـ ۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵ ـ ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : « مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آیین نامه های اجرایی وآراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . اولاً : با آراء شماره ۴۰۸ ـ ۳/۵/۱۳۹۶ و ۵۱۵ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تمدید پروانه را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند . ثانیاً : مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهرتصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد نموده است . ثالثاً : مطابق آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد ۳ و ۱۴ آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است . همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای ۴ و ۱۷ تعرفه ۹۵ ـ ۱۰۱ و بند ۱۰ ، ۲۲۸ ـ ۹۵ حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی گردیده برخلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همین طـور اختیارجـلوگیری از ادامـه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند ۱۱ مصوبه ۲۲۸ ـ ۹۵ پیش بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می باشد .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه ۲۲۸ ـ ۹۵ ـ شهرداری شاهین شهر ـ موضوع تعرفه : عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد . ردیف زمان تمدید براساس سال پروانه مسکونی وآپارتمانی خدماتی واداری تجاری وصنعتی سایرکاربریها نوع V نوع U نوع V نوع U نوع V نوع U نوع V نوع U ۱ سال چهارم ۶۸ /۰=T ۹۸ /۰=T ۲۸ /۱=T ۸۸ /۱=T ۶۸ /۲=T ۲۸ /۳=T ۹۸ /۰=T ۱۸ /۱=T ۲ سال پنجم ۸۸ /۰=T ۱۸ /۱=T ۸۸ /۱=T ۵۸ /۲=T ۸ /۵=T ۵۸ /۶=T ۳۸ /۱=T ۷۸ /۱=T

توضیحات محاسبه عوارض : ۱ ـ منظور از نوع V املاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث شده یا درحال احداث باشد و منظور از نوع U املاکی است که در موقع تمدید، هیچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد . ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداکثر ۳ سال وتا ۲ سال بعد از آن قابل تمدید می باشد . ۲ ـ منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان می باشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداری شروع شده و به ازاءهریک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود . ۳ ـ کلیه مالکین املاک موظف می باشند قبل از اتمام سال سوم برای سال چهارم برای سال پنجم به شهرداری مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبنای ۲/۱ برابر پرداخت نمایند . ۴ ـ شهرداری فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقی مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود . ۵ ـ اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از ۵ سال از تاریخ صدورپروانه، مشروط به تأیید واحد شهرسازی و عدم تغییر در نقشه ها و پرداخت مابه التفاوت بهای عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن درمدت زمان تعیین شده توسط واحد شهرسازی بلامانع خواهد بود . ولیکن در صورت تغییر در نقشه ها عوارض تمدید بر مبنای ۵/۱ برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . ۶ ـ در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهای خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداری واریزخواهد شد . ضمناً برای این گونه املاک فقط عوارض و بهای خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول می باشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید . ۷ ـ تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول می باشد . ۸ ـ اصلاح و تغییردر پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین اینگونه املاک موظف می باشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه رادر زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه رادر زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه می باشد به اتمام رسانند در غیراین صورت مشمول عوارض این تعرفه برای هرمرحله به صورت جدا خواهند بود . ۹ ـ در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت و ساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود . ۱۰ ـ در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت شده پایان کار توسط متقاضی، صدور پایان کار صرفاً به علت اطاله امور اداری ( به غیراز طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء اخذ خواهد شد . این زمان حداکثر ۴ ماه بعد ازدرخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه برای مدت زمان پس از این ۴ ماه به تعـرفه و قیمت زمان یوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد . ۱۱ ـ در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداری میتواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان رأساً مراجعه و از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان مذکورکه پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگیری به عمل آورده وهم زمان عوارض قانونی تمدید رامطالبه وبرابرمقررات وصول نماید .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به موجب لوایح شماره ۳۳۱۲/ ش ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ و ۳۱۲۰۲/۹۶/ ص ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ با متن مشابه به طور خلاصه توضیح دادهاند که : « اولاً : رأی وحدت رویه ۴۰۸ ـ ۳/۵/۱۳۹۶ دلالت بر پذیرش عوارض تمدید دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است . ثانیاً : با صدور دادنامه ۴۰۸ ـ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی موجبی برای استناد به دادنامه ۵۱۵ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ که مقدم الصدور بوده وجود ندارد . ثالثاً : با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است . رابعاً : آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ به موجب قانون موسوم به تجمیع عـوارض مصوب سال ۱۳۸۱ لغو گردیده است خامساً : بر اساس بند ۱۶ مـاده ۸۰ قانون شـوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع، عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب می گردد . در مورد یوم الاداء بودن عـوارض نیز آراء کمیسیون ماده ۷۷ قطعـی و لازمالاجرا بوده و هیچگونه مابه التفاوتی را شامل نمی گردد . همچنین بند ۱۰ تعرفه ۲۲۸ ـ ۹۵ اساساً به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کارمحاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار .» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۹۳۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود وهیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۸ ، بندهای ۱ و ۲ از تعرفه شماره ۹۵ ـ ۱۰۱ تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ ـ ۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس ازبحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران، نوسازی و شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان سازی ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان سازی می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد . ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .) و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند . بنابراین تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ صرفاً در قسمت V تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۰۸-۱۸ /۲ /۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . در قسمت U مصوبه با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد ./ محمد کاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری