تصرف عدوانی اراضی دولتی و خالصجات؛ تنفیذ بیع و تنظیم سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 453/94/7 مورخ 1394/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت قاضی کیفری در ضبط اعیانی در اراضی دولتی توسط متصرف عدوانی: در این نظریه، موضوع بررسی امکان ضبط اعیانی احداث‌شده توسط متصرف عدوانی در اراضی دولتی به نفع دولت بر اساس تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مطرح شده است. برخی قضات این ماده را نوعی تشدید مجازات برای غاصبین دانسته و ضبط اعیانی را قانونی می‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر اعتقاد دارند ضبط اعیانی نیاز به دادخواهی دارد و نمی‌توان این اقدام را تنها ضمن حکم کیفری و بدون دادخواست اجرا کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به نسخ ضمنی ماده 55 و تبصره الحاقی آن با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مقرر کرده است که باید بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.

استعلام

آیا با توجه به تبصره ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع که درآن مجوز ضبط اعیانی احداث شده در اراضی دولتی داده است و برخلاف قواعد فقهی مربوط به غاصب (الزرع لزراع و لو کان غاصبا)

ونیز ماده 314 ق.م که در ان اضافات در عین مغصوبه را حق غاصب دانسته است، قاضی کیفری ضمن صدور حکم مجازات برای زمین خوار (متصرف عدوانی)حق تعیین مجازات ضبط دارد ویا اینکه این امکان وجود ندارد؟ قضات دو تفسیر مختلف دارند.برخی معتقدند که رابطه این دو قانون عام وخاص است وامکان ضبط اعیانی به نفع دولت است چه اعیانی قابل انفصال باشد وچه نباشد ودر واقع این نوعی تشدید مجازات است برای غاصبین در اراضی دولتی که جرات احداث اعیانی هم کرده اند وبرخی دیگر معتقدند که اولاّ امکان ضبط نیست و اعیانی توسط غاصب قابل برداشت است و ثانیاّ اگر ممکن باشد نیاز به دادخواهی است وضمن رسیدگی کیفری وبدون دادخواست امکان ضبط نیست .نظر آن اداره کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، اصلاحی 1348 نسخ ضمنی شده و در فرض سؤال باید طبق ماده 690 قانون فوق الذکر عمل نمود