آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۳۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

لایحه قانونی تصرف عدوانی اراضی مزروعی

لایحه قانونی مصوب هیئت رسیدگی مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۱۴ درباره تجاوز و تصرف عدوانی اراضی زراعی و املاک مسکونی با محوریت قاضی و کارکنان وزارت کشاورزی و آبادانی.

لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت

و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و

قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای

کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها

مصوب ۱۳۵۸/۱/۱۴

مصوب ۱۳۵۸,۰۱,۱۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده : بکلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت باملاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها که تاریخ تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از شانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شده باشد در هر شهرستان توسط هیئتی مرکب از:

۱ ـ یکنفر قاضی بانتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه محل.

۲ ـ یکنفر کارمند وزارت کشاورزی و عمران روستائی بانتخاب رئیس کشاورزی و عمران روستائی (در اختلافات مربوط بامور کشاورزی)

۳ ـ یک نفر کارمند وزارت آبادانی و مسکن (در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزروعی و شهری)

۴ ـ دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار که یکی از آنها روحانی باشد.

رسیدگی و از طریق کدخدا منشی موضوع را حل و فصل نماید. در صورتیکه اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود هیئت مبادرت بصدور رأی میکند که بلا فاصله بدستور و تشخیص هیئت توسط مأموران انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا در میآید و از متجاوز خلع ید میشود شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.

تبصره ۱ ـ تشخیص تاریخ تجاوز، غصب، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق با هیئت میباشد. تبصره ۲ ـ در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیئت موظف بصدور حکم به تبعید یا توقیف حداکثر تا یکسال میباشد. محل تبعید نیز بوسیله هیئت تعیین میگردد که بلا فاصله بدستور و تشخیص هیئت بوسیله مأمورین انتظامی یا گروه ضربتی پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده میشود. شاکی میتواند از این حکم به دادگاه شهرستان مربوطه استینافاً شکایت نماید و رأی دادگاه که خارج از نوبت رسیدگی صادر خواهد شد قطعی است. تبصره ۳ ـ چنانچه موضوع مورد تجاوز و اختلاف کارگر کشاورزی بود در اینمورد یک نماینده اداره کل محل بانتخاب رئیس اداره کار در هیئت شرکت خواهد کرد. نخست وزیر