نظریه مشورتی تشخیص اراضی منابع ملی و جنگلبانی موضوع ماده ۵۶ جنگلها

اراضی موات و اراضی مرتعی و بطور کلی اراضی مشمول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها که منابع ملی نامیده می شوند در صورتی که قبلاً به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا کمیسیون ماده واحده جزء منابع ملی اعلام شده باشد صرف نظر از این که در داخل یا خارج محدوده شهر باشد به موجب قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی رأی قاضی هیأت موضوع قانون مذکور صرفا درموارد سه گانه شرعی مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ سابق غیر قطعی و غیرقابل اجرا اعلام گردیده. بنابراین چنانچه رأی قاضی هیأت مذکور از موارد سه گانه شرعی مندرج در مواد مذکور باشد رسیدگی به اعتراض آن همچنان در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و ابطال ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ در رأی شماره هـ ۷۸/۱۰۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأثیری در مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نداشته مضافا بر این که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است به ویژه آن که به موجب رأی وحدت رویه اخیرالصدور شماره ۶۶۵-۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون فوق الذکر صادر شده رأی قاضی هیأت به شرح فوق قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.