نظریه مشورتی درباره ملی شدن جنگل‌ها و خلع ید از اراضی ملی

اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۷ ( هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره های ۲ و۳ آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را موظف کرده است که دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی، اقدام لازم را به عمل آورند. این تبصره به موجب نظریه شماره ۵۹۰۸-۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین صرف تصرف قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ کافی برای اثبات مالکیت متصرف معترض به تشخیص منابع طبیعی نمی باشد.

ثانیاً- ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ۷/۷/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصی است که صرفاً ناظر به «اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملّی غیر مشجر کشور» است که «تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام وآبزیان و سایر طرح های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند» بنابراین مفاد این ماده نیز حکایت از آن دارد که تصرف اراضی موضوع این ماده و تبدیل آن موجد حق مالکیت نیست بلکه به تنشخیص کمیسیون مذکور در این ماده و با رعایت سایر قیود مذکور در ماده و تبصره های آن به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته می شود.