مصوب ۱۳۴۱,۱۱,۰۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
رای شماره ۲۱۶۴۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱- لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶ از طریق همه پرسی ۲- آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ هیات وزیران رای شماره ۲۱۶۴۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱- لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶ از طریق همه پرسی ۲- آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ر۱۰ر۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور را بشرح زیر تصویب نمودند. ماده یکم ـ از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
ماده دوم (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) -. حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها بعهده سازمان جنگلبانی ایران است
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره های «۱» و «۲» ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، راجع به صدور سند به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی، به جهت عدم مخالفت با اطلاق ماده (۱۰) قانون مزبور
تبصره ۱ )(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) سازمان جنگل بانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا بانعقاد قراردادهای لازم بعهده اشخاص واگذار کند. تبصره ۲ ) تودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلکه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهرهبرداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است. تبصره ۳ ) عرصه و محاوط تأسیسات و خانههای روستائی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید. ماده سوم ـ باشخاصی که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود.
الف ـ در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و بحوزه کلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال
ب ـ در مورد سایر جنگلها و بیشههای کشور برای هر هکتار یکصد ریال
ج ـ به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که بموجب احکام قطعی قضائی یا هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال
ماده چهارم ـ در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر بنحو زیر رفتار میشود. ۱ ـ به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار ۱۰۰ ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار ۵۰ ریال پرداخت میشود ۲ ـ در مورد مراتع غیر مشجر بنحو زیر رفتار میشود
الف ـ نسبت بمراتع غیر مشجر که بنام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب بدولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آئین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیههای شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که بموجب این بند در آتیه بدولت منتقل میشود ده برابر عایدی علفچر یکساله آن که در تصویبنامه شماره ۲۴۳۲ر۱۲مورخه ۱۳ر۹ر۳۹ مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود
ب ـ مراتع غیر مشجری که با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا بموجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
رأی شماره ۲۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تبصره ۱ ـ سازمان جنگلبانی میتواند بهر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حقالتعلیف با توجه بظرفیت چرا بمدت و در نقاط و طبق شرائطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود
ماده پنجم ـ در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت بمنابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی باملاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد ماده ششم - کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.بستانکاران اسناد مزبور میتوانند بقائممقامی بدهکار بسازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که بموجب این قانون قابل پرداخت است و بترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت بمازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید ماده هفتم - در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهرهبرداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی بهر عنوان باشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهرهبرداری در جنگلها و مراتع فوق باید بسازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند تبصره ـ مستثنیات این ماده بقرار زیر است
۱ ـ سازمان جنگلبانی میتواند نسبت بطرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که بموجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت بسهم مالکیت سابق خود باید بسازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آئیننامه معاملات دولتی و با توجه بهزینه هائی که درمورد اجرای طرح بعمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هرحال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال ۱۳۴۲ ببعد از جنگلهای مورد طرح بهرهبرداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانههای قطع را که از سال مزبور ببعد صادر میشود بسازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی بعللی قادر باجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضربالاجلی باو اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتیکه مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راسا عهدهدار و یا از طریق مزایده باشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینههای انجام شده نخواهد بود. ۲ ـ اشخاصی که باستناد ماده ۲۴ قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ ۸ر۶ر۴۱ پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که باستناد تصویبنامه شماره ۴۲۷۳۸ـ ۱۸ر۹ر۴۱ در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتیکه خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل بموجب سند رسمی تحصیل مجوز بهرهبرداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه بمالک قبلی پرداخت میشود. ماده هشتم ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکدههای مجاور جنگل با توجه بمیزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهرهبرداری صادر نماید. ماده نهم -. اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی بسازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقا مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان بتقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد نسبت بمشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یکسال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود ماده دهم ـ وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوی سالانه باشخاص ذیحق پرداخت میشود ماده یازدهم - دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال بمنظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد ماده دوازدهم - وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء بگذارد ماده سیزدهم - وزارتخانههای کشاورزی . دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند. ماده چهاردهم - وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از کشایش[گشایش] مجلسین تحصیل نماید.