نظریه ضبط و فروش وثیقه

بعد از این که وثیقه در اجرای ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ به دستور رییس حوزه قضایی ضبط و در معرض فروش قرار گرفت وثیقه از اختیار وثیقه گذار خارج و جایگزین نمودن آن موضوعاً منتفی است و به غیر از این که متقاضی آزادی سند وجه الوثاقه را به حساب دولت واریز نماید راهکار دیگری به نظر نمی رسد.