+++++++++++++++ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمی شود
شماره ۴۹۸۰/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۶ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت.
به استحضار می رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می نماید.
۱ـ در پرونده کلاسه ۷۶/۴۷۶/ع ۱۱ اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان علیه فردی به نام علی ...
به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۳۷۱ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۰ چنین مبادرت به انشای رأی نموده است: "نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستندا به بند ب ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ ناظر به مجازات مقرر در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد." رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۱ بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره ۲۳۷۱ـ ۶/۱۱/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدیدنظر خوانده آقای علی ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می باشد وارد است زیرا تنها جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مرور زمان می باشند و نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعا از نوع تعزیری می باشـد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکـور و مرور زمان نیست بنابراین مستندا به بند ۲ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود.
۲ـ در پرونده کلاسه ۸۲۵/۷۵/ع ۱۱ سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی به نامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن...
و ... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۴۲۲ـ ۹/۱۲/۱۳۸۰ چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستندا به بند ب از ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد ۵۸۸ و ۵۹۰ و ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می گرددرأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲۲ـ ۹/۱۲/۱۳۸۰ صادره از دادگاه شعبه ۱۱ عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار می گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرایمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می باشند دو رأی متفاوت صادر نموده اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضای ۵ سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است.
لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۴/۴/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «....احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۸ و ۹ دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به صراحت صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می گردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می دارد و طبعا اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را به عنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است.
در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می باشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.بنا به مراتب دادنامه شماره ۹۴۳ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۱ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می باشد.
مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: ۸۳/۶ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ "تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده..." و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره های ۲و ۵ قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی
شماره ۴۹۷۹/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۸ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است.
از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتداء خلاصه ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می نماید.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۱۴۰۴ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ به جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۲ بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده است: تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره ۳۴۸ دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور به استناد مدلول ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین ۱۶و۱۷ قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره ......هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده می نماید.
۲ـ در پرونده کلاسه ۲۰۴۸/۸۰/ ت۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۲۶۱ ـ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به علت اینکه از سال ۱۳۶۶ تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
با تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۹۱ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته است اعتراض موجهی عنوان نشده است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده اند و پرونده های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاههای کشور تعقیب و پیگیری می شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته به نحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه ۲۸/۴/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «....
احتراما: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد: نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.
لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسؤولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسؤولیت مذکور مبری نماید.
بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری به شرح فوق با صواب دید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می باشد.
بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تأمینی و ...
می باشد.
لذا به تصریح صدر ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد.
بنا به مراتب رأی شماره ۱۱۹۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف:۸۳/۸ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۸ ـ ۲۸/۴/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده می باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
\