ضبط وثیقه و لغو دستور ناظر بر ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/70 مورخ 1398/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط لغو دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صادر شده باشد، معرفی متهم یا محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار بعد از مرور مهلت قانونی نمی‌تواند به تنهایی مجوزی برای لغو دستور مذکور باشد. لغو این دستور تنها در صورتی ممکن است که دادستان به علت اشتباه بودن دستور خود آن را مستدلاً عدول کند، براساس ماده 236 از دستور خود رفع اثر کند و طبق مقررات اقدام نماید، یا مرجع رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار دستور را نقض کند. به علاوه، ماده 251 قانون مذکور به مواردی اشاره دارد که کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم مرتکب تخلف نشده‌اند و این موارد از شمول قسمت آخر ماده 230 خارج هستند.

استعلام

با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضامن در موعد مقرر نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام ننماید از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله وفق مقررات اقدام خواهد شد و اینکه قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته با شروع حبس و تبعید و یا اقدامات اجباری و یا اجرای کامل سایر مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین لغو می شود آیا در صورت مختومه شدن پرونده به شرح ذکر شده در ماده قانونی اخیرالذکر پس از اثبات تخلف ضامن و صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله و تایید آن در مراجع ذی صلاح باید وجه الکفاله یا وجه الوثاقه اخذ گردد یا در این مورد نیز منتفی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه طبق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صادر شده باشد، معرفی متهم یا محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار یا حضور آنها بعد از مضی مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه نیست مگر اینکه دادستان از دستور خود به لحاظ اشتباه بودن آن مستدلا عدول کند یا در اعمال مقررات ماده 236 قانون مذکور، از دستور خود رفع اثر و طبق مقررات این ماده اقدام کند، یا اینکه مرجع رسیدگی کننده به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار در اجرای ماده 235 قانون یاد شده، دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نقض نماید. مضافا حکم مذکور در ماده 251 آن قانون ناظر به موارد عدم تخلف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم بوده و از شمول قسمت اخیر ماده 230 یاد شده موضوعا خارج است.