درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از عبارت "اتمام عملیات اجرایی" در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می گردد. ثانیاً: معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، این نیست که سند وثیقه گذار، ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری، طبق مقررات اجرای احکام مدنی، نسبت به فروش ملک مورد وثیقه، اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه، برداشت و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گذار مسترد می شود. ثالثا: اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی) است./