آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ضبط وثیقه و پرداخت جزای نقدی

رای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ضبط وثیقه و پرداخت جزای نقدی در آیین دادرسی کیفری با محوریت کفیل و وثیقه گذار و شرایط اعمال آن

درصورت احراز تخلف کفیل یا وثیقه گذار و صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله اقدام بعدی آنان به پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی مؤثر در موضوع نبوده و از موجبات لغو دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله که قانوناً و در اثر تخلف داده شده است نمی باشد. لذا مبلغ مذکور در قرار وثیقه باید از مورد وثیقه که ضبط شده کسر و به حساب دولت واریز و اگر چیزی باقی ماند به مالک مسترد شود مگر این که در تاریخ صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله جرم مشمول مرور زمان بوده که چون احضار محکوم و به تبع آن اخطار به کفیل یا وثیقه گذار صحیح نبوده است ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله فاقد مجوز قانونی است.