چک جعلی و چک متقلبانه؛ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه منظور از استعلام این است که خوانده دعوی خلع ید در مقام دفاع مدعی مالکیت شده باتوجه به اینکه مطابق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، ملاک مالکیت، در املاک ثبت شده سند رسمی مالکیت است دفاع خوانده بر مالکیت قابل پذیرش نیست و لزوماً حسب مورد مستلزم طرح دعوی متقابل یا مستقل الزام به تنظیم سند یا ابطال معامله است ولی نسبت به املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت مغایر با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت بوده و غیرقابل استماع است.دعوی ابطال سند مالکیت ملازمه ای با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ندارد و به تنهایی قابل اقامه و استماع است.