این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 2148/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جعل تاریخ در مبایعه نامه و تطابق آن با ماده 536 : در بررسی سؤالی مبنی بر تعیین وضعیت حقوقی درج تاریخ غیر واقعی (تاریخ مقدم) در یک مبایعهنامه و تطابق آن با مفهوم جعل، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 523 قانون مجازات اسلامی به این نتیجه میرسد که اگر این تغییر به قصد تقلب صورت گیرد و امکان ورود ضرر به غیر را داشته باشد (چه در حال حاضر و چه در آینده)، این اقدام میتواند از مصادیق جعل محسوب شود. این تشخیص نهایی به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
استعلام
1- اگر دو نفر مبایعه نامه ای تنظیم و تاریخ آن را به دروغ چند سال قبل از تاریخ واقعی تنظیم مبایعه نامه در آن درج نمایند آیا این عمل جعل است در فرض سؤال طرفین با توافق هم این عمل را انجام داده بدون اینکه در نوشته قلم ببرند و یا الحاق کنند به طور مثال مبایعه نامه در روز 27/6/1395 تنظیم می شود ولی طرفین تاریخ آن را 27/6/1375 درج می نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح به قصد تقلب در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است به قصد قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر باشد (چه در حال حاضر و یا در آتیه) موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون فوق الذکر باشد که در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.