اگر دو نفر مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی تنظیم کنند که به ضرر شخص است تا با آن ملک ثالث را تصاحب کنند، آیا با اقدام آن ها، علاوه جرم بر تبانی بر بردن مال غیر، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هم محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از ابهام موجود در سؤال از حیث جرم تبانی برای بردن مال غیر، با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.