۲ ـ چنانچه شخص (ب) و دفتریار با تبانی یکدیگر شریک جرم جعل (سند اجاره به جای بیع) شوند، عنوان اتهامی هریک از آنان چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲- چنانچه جعلی بودن سند ساخته شده محرز باشد موضوع رسمی بودن آن منتفی است و اتهام استفاده کننده از سند ساخته شده استفاده از سند مجعول و منطبق با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی(*) (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد و در فرض سؤال های بند ۱ و ۲ اضافه می گردد که شخص ب و دفتریار با تبانی یکدیگر مرتکب جعل مذکور شده اند و هردو شریک جرم تلقی می شوند چنانچه دفتریار به تنهایی سند را به ترتیب ذکرشده در استعلام تنظیم کرده باشد که علی الاصول چنین چیزی میسور نیست زیرا شخص ب نیز باید بیع نامه را به جای اجاره امضاء کرده باشد در این صورت فقط دفتریار به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
* ـ ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.