آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله

تحلیل نظریه مشورتی درباره الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مورد معامله در املاک مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی با بررسی رویه قضایی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوی الزام به تحویل مورد معامله در اموال منقول و غیرمنقول: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی کرده که آیا در دعوی الزام به تحویل مورد معامله دادگاه باید مالکیت فروشنده و تصرفات وی را احراز کند یا خیر و آیا تفاوتی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. نتیجه‌گیری شد که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مطابق ماده 10 قانون مدنی قابل استماع است، اما دعوای تحویل مبیع قبل از تحقق مالکیت رسمی خواهان در اموال غیرمنقول غیر قابل استماع می‌باشد. اما در مورد اموال منقول، تحقق مالکیت رسمی شرط نیست.

استعلام

آیا در دعوی الزام به تحویل مورد معامله دادگاه باید مالکیت فروشنده و تصرفات وی را احراز کند یا خیر؟ آیا در این خصوص بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول مطابق ماده 10 قانون مدنی قابل استماع است ولی دعوای تحویل مبیع با توجه به رأی وحدت رویه 682 مورخ83/10/1 هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبل از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است، ولی در مورد اموال منقول تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست.