آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۳۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای تقابل؛ نظریه مشورتی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۳۳ درباره الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای تقابل خودرو بر اساس ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف

استعلام :

احتراماً دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو در دادگاه حقوقی مطرح و در حال رسیدگی می باشد خوانده دعوی در مقام دفاع از خود دعوایی را به خواسته تقابل مبنی بر مطالبه ثمن آن معامله به مبلغ ۱۵۰ میلیون اقامه می نماید حال سوال آن است که با توجه به آنکه بهای خواسته دعوای تقابل ۱۵۰ میلیون ریال به نحوی است که رسیدگی به آن دعوی تقابل در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف بر اساس بند الف از ماده ۹ از قانون شورای حل اختلاف می باشد رسیدگی به دعوی تقابل در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف است یا آنکه بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ از قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی توامان به هر دو دعوای در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی سوال که رسیدگی به دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو» در دادگاه عمومی حقوقی مطرح رسیدگی است مفروض آن است که دعوای یاد شده به مبلغی تقویم شده که رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛ بنابراین در فرضی که خوانده دعوای تقابلی را مطرح کند که رسیدگی به آن ار موارد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد با لحاظ آن که دعوای اخیر باید با دعوای اصلی توأمان رسیدگی شود، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.