الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک؛ نظریه مشورتی

رسیدگی به دادخواست خواهانی که ملکی را که در گرو بانک بوده و با سند عادی خریداری نموده است و اینک تقاضای الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی نموده بلامانع است.

پس از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال شروع و ادامه عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن می باشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه نمود می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه نماید.

بدیهی است چنانچه حق فروش ضمن قرارداد تنظیمی فیمابین بانک و مالک از او سلب شده باشد الزام به انتقال مورد نخواهد داشت و معامله صحیح نیست.