نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی و اجرتالمثل ملک

در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال ۱۳۷۵ حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال ۱۳۹۵ به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرت­المثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال ۱۳۷۵ احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرت­المثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر است برابر ذیل ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی به موجب ادله شرعی و قانونی امکان­پذیر است.