رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی: رسیدگی به دعوی اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در صورتی که ظرف 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شود، در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است اما پس از این موعد (که برابر با تاریخ 94/4/22 است) دعوی باید در دادگاه عمومی اقامه و رسیدگی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای ح. پ. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت و اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت 31220 مترمربع تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... فرعی از ... اصلی بخش 3 ساوه به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه به دادگاه های عمومی (حقوقی) اراک تقدیم نموده و توضیح داده که اینجانب مالک قطعه زمین مذکور می باشم که سالیان متمادی است در تصرف مالکانه اینجانب بوده و در آن کشت و کار می گردیده لکن اداره خوانده در اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور پلاک موصوف را تماما ملی را اعلام نموده است. پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و شعبه مذکور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/5/6 و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مستقر در شهرستان ساوه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978610700418-1394/5/15 به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع اعلام صلاحیت هیأت مشاوره نموده و به شرح آتی رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاح در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 عبارت تبصره مذکور به این شرح اصلاح شده است که اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون ... ثبت نمایند. و بر این اساس آخرین مهلت تقدیم دادخواست در اجرای قانون مذکور 1394/4/22 بوده است. و چون خواهان دادخواست خود را در تاریخ 1394/4/31 و پس از اتمام فرجه پنج سال تقدیم نموده است لذا موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه وجود نداشته است و دادگاه می باید طبق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 9 قانون فوق الذکر رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم پذیرش نظریه شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مزبور اعاده می نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی