نظریه مشورتی سند عادی و رسمی و ثبت اسناد و املاک

شماره هـ / ۱۳۰۹ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۶ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۴ با موضوع : « ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۴ شماره دادنامه : ۸۹۰ کلاسه پرونده : ۱۳۰۹ / ۹۵ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می‌نماید . در ماده ۹‌ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد ‌این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است . مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید . از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانهای احداثی واقع در محدوده شهری است . همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد . ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در‌ این باب ندارد . پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و ‌این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد . بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است . لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌ ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ ایران، نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن مقرره مورد شکایت : « ماده ۹ : کسری نورگیر ۱ـ ساختمانهای موجود قبل از تاریخ ۱۳۷۳ / ۱ / ۱ مشمول عوارض کسری نور نمی‌گردد . ۲ـ در مواردی که مالک نسبت به کاهش حداکثر ۲۵ درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمربع p ۱۵ خواهد شد . ۳ـ در صورت کاهش نورگیر بیش از ۲۵ درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند ۲ محاسبه و اخذ می‌گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره ۹۵ / ۹۸۳۴ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۲ توضیح داده است که : « با احترام و اهدای تحیت الهی، بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۵ آن هیأت در خصوص کلاسه پرونده ۱۳۰۹ / ۹۵ در مورد دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می‌رساند با توجه به‌ اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختمانهای احداثی را برابر ضوابط شهرسازی اجرا نمی‌نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف‌های مؤدیان در تأمین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی حالت بازدارنده داش ته تا شهروندان را مکلف به اجرای ضوابط شهرسازی نماید . مراتب جهت استحضار به حضور ‌ایفاد می‌گردد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران و کمیسیونهای ماده ۵ تهیه و تصویب می‌شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می‌شود و طبق تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می‌نماید و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می‌شود . بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و ‌آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد . رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی