نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی

نظریه شماره 7/95/1347 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که مطابق ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و نیز به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و با قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و با توجه به این که مطابق ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر مشمول ماده 56 در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه، تعیین اجاره بهاء و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هریک می تواند برای تعیین اجاره بهاء و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند، نتیجتاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از ناحیه مستاجر قابل استماع است. همچنین دعوی الزام به تنظیم سند صلح سر قفلی نیز چنانچه موضوع تعهد و قرارداد فی ما بین طرفین سرقفلی باشد، با توجه به مواد 10 و 220 قانون امور مدنی قابل استماع است.