آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۸:۰۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره اجاره‌نامه رسمی و عادی بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

بررسی نظریه مشورتی راجع به اجاره‌نامه رسمی و عادی و روابط موجر و مستاجر مستند به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی.

«اجاره نامه فقط در صورتی رسمی تلقی می شود که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد».

سؤال ـ به موجب مقررات ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در حکم اسناد رسمی قلمداد می شود. با توجه به مقررات این ماده آیا اسناد اجاره ای که در وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی با افراد تنظیم می گردد، رسمی تلقی می شوند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

اجاره نامه های عادی که در سازمانهای دولتی با افراد تنظیم می شود مشمول مقررات ماده (۱۲۸۷)(*) قانون مدنی نبوده و در حکم اسناد عادی اجاره می باشد زیرا تنظیم سند اجاره جزء وظایف اداری محسوب نمی شود.

*-ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.