الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر سرقفلی با وضعیت مشاع: در این نظریه بررسی شده است که آیا مستأجری که سرقفلی یا حق کسب و پیشه مغازه‌ای را خریداری کرده، می‌تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را به طرفیت مالک مطرح کند. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد چون مستأجر منافع ملک مشخصی را که هنوز تفکیک نشده خریداری کرده، نمی‌تواند تقاضای صدور اسناد تفکیکی نماید. اما بر اساس ماده 220 قانون مدنی، می‌تواند دعوای الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح کند، زیرا این الزام جزء تعهدات قراردادی و عرفی طرفین است.

استعلام

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد./ن